الله غالب ياطحالب

المؤتمر الوطني العام في ليبيا يجمد عضوية ثلاثة من أعضائه

29 أغسطس 2012

المنارة – طرابلس :

أعلن الناطق الرسمي باسم الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا”عمر الحباسي” أن الهيأة أصدرت قرارات تقضي باستبعاد عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام لعدم انطباق المعايير عليهم وهم عضو المؤتمر عن مدينة ترهونة”النفيشي عبد السلام عبد المانع عبد السلام”عضو الموتمر الوطني العام عن ترهونة،و”سالمة محمد امحمد اكحيل”عضو تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل عن مدينة زليتن و”إبراهيم محمد اده”عضو الموتمر الوطني عن أوباري.

من جانبه قال الإعلامي بمدينة درنة”تقي الشلوي”إن مصدرا ذكر أنه”من داخل المؤتمر الوطني العام”أكد”تجميد عضوية ثلاثة أعضاء من المؤتمر حتى تتم تسوية ملفاتهم مع اللجنة العليا لتطبيق معايير النزاهة و الوطنية”.

وفي سياق متصل قال الحباسي”تعدكم هيأة النزاهة أنها لم يغمض لها جفن ولن يهنأ لها عيش إلا بتطبيق أحكام القانون ومعايير النزاهة على الجميع دون استثناء،وأول الغيث قطرة،وإننا يا ليبيا لن نخذلك وحفظ الله ليبيا”.

يشار إلى أن هيأة النزاهة والوطنية – التي أنشئت بموجب قانون أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق – تتمثل مهمتها في التحقق من معايير وضوابط النزاهة والوطنية لكل من يعمل في منصب قيادي أو يرشح لمهام قيادية في الدولة الليبية.

نقطة نظام وطنية .
ربط بعض  من المفوهين  بين معايير و اشتراطات اختيار الحكومة القادمة  بالمعايير التي أتخذت لإختيار بعض المسؤولين في سدة المؤتمر الوطني العام ، و لم يوضحوا أولئك المفوهين ما هو بعبع تلك المعايير التي أُرتكن إليها لدى إختيار أولئك المسؤولين في سدة ذلك المؤتمر الغير واضحة المعالم  بشكل كافي لدى العامة من الناس . كما أشهر البعض قانون الشفافية و النزاهة الصادر عن المجلس الإنتقالي غير المنتخب السابق و المنتهية ولايته  و جعل من ذلك القانون عظمة بوغصاص و مسمار تركه جحا يشهر في وجه كل عضو بالمؤتمر يطالب بإزاحة أي أثر للقياديين و المتعاونين مع حكم القذافي  ( مهما كانت مشاركتهم و صفتهم )  و أيضا إستثناء  مزدوجو الجنسية من سدة الحكم الجديد القادم  رغم الحاجة الملحة إلي تعديل ذلك القانون من قبل المؤتمر الوطني الجديد نفسه  لتمديد و توسيع الشرائح المحظورة ، إذ أصبح موضوع  إزدواج الجنسية  مجرد وجهة نظر فيها نظر دون رفة عين رغم أنه أمرا سياديا جوهريا و صميميا  حتى و إن تم تسكينه ظاهريا الآن بشكل مؤقت لكنه قابل للإشتعال و الإحتقان في كل وقت و نقاش ، لذا تلافيا لأية أزمات مؤكدة يؤمل حسم موضوع إزدواج الجنسية وفقا للمنطق و للأعراف الليبية التي تستهجن هذا الأمر كما تستهجنه أغلب المجتمعات الموغلة في الديمقراطية عبر العالم ، و ذلك لأن إزدواج الجنسية قد يكون محلا للإبتزاز  و المساومات و معرقلا للعمل الوطني لما يثيره من توجسات لجميع الأطراف ، كما أنه قد يكون باعثاً حقيقيا علي الإحتقان المتزايد في عرف و ثوابت المجتمع الليبي ، لذا علي البعض المعدود التضحية من أجل إرادة السواد الأعظم من الشعب الليبي إذ لا يمكن أبدا عناد أعراف و تقاليد و نظم المجتمع الليبي المحافظ و غير المتساهل حيال أمور كهذه لا تخضع لجرة أي قلم أو رغبات شخصية و لا حتى إملاءات خارجية لا سمح الله .
محمد يونس الدرسي

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s