Day: ديسمبر 19, 2011

اخبار ليبية

إذا لم يعمل هذا الرابط ، إفتح الفيسبوك ، و اكتب فيه العبارة التالية

حملة مطاردة أزلام القذافى من مؤسسات الدولة

https://www.facebook.com/pages/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/209478082439221?sk=wall
صورة لأحد المتسلقين من نوع سحالي البوبريص المدعو سليمان الشحومي
 
الفائض الطبي  :
بمناسبة تصريح وزيرة الصحة أن هناك  فائض ملحوظ في عدد من الأطباء الليبيين عن حاجة الجتمع لهم ، و نصيحتها لهم بتغيير المسار إلي وظائف أخرى . من الناحية النظرية الهلامية أتمنى أن يكون هذا الكلام صحيح و أن لدينا بالفعل فائضا طبيا لأن معنى ذلك أن المواطن في بحبوحة . و لكن أرى أن هذا التصريح لوزيرة الصحة  ينقصه شيء من الحكمة و العلمية و أيضا الواقعية ، لأن مستشفياتنا و مستوصفاتنا أصدق إنباءا من كل الكتب . فكيف لم تثق الوزيرة بواقعنا الصحي المشهود بينما وثقت في أرقام الإحصائيات التي قدمت لها و ما هو مصدر الجهة أو المؤسسة التي أعدتها ؟ و من أعدها  بالضبط ؟ و ما هي المعايير و المؤشرات  التي أستخدمها ؟  فقد تكون محظ تمويه أو أخطاء مطبعية . هذه الإحصائيات و هذا التصريح قد  يتنافي مع الواقع  المعاش . إذا كانت إحصائياتها صحيحة  ما هو إذن  تفسير تواجد  الآف من الأطباء الأجانب من باكستان و هنود و مصريين و من كل مكان ؟  و رغم ذلك لماذا تعاني كثير من مستوصفات الدواخل من عدم وجود أطباء ؟ ما هو تفسيرها لإكتظاظ المرضى أمام العيادات  و إنتظارهم لساعات طوال من اجل الكشف الطبي  بل لمدد طوال لإجراء العمليات ؟  وهل قاست نسبة الأطباء إلي السكان بدلا من أن تقيس نسبة الأطباء للممرضات ؟ و هل قاست نسبة طاقم التمريض إلي عدد السكان ؟ و قبل كل شيء هل قاست نسبة المستشفيات إلي عدد معين من السكان ؟ هل قاست نسبة عدد أسرة المستشفيات إلي عدد السكان ؟ ( رغم التحفظات علي هذه المقاييس ، لكن يمكن اللجوء إليها كأداة مماثلة لما تبنته وزارة الصحة من أداة ) . لماذا حدث نقص في العناصر الطبية في أحداث الثورة ، لماذا أحتجنا إلي نجدة أطباء من الخارج ؟  و السؤال الأكبر هو لماذا يعالج مرضانا بالخارج طالما لدينا فائض في الأطباء .
كان الأجدر بوزارة الصحة أن تاخذ في إعتبارها ظروف المرحلة الراهنة التي يعيشها المجتمع الليبي و حالته الصحية المزرية التي تحتاج لإسعاف سريع و إنعاش بدلا من مناقشة أمور مجتمعات التخمة  التي لا تتخذ مرتبة الأولوية في ظروفنا الآن  ، فالمشكلة مشكلة أولويات ، علي وزارة الصحة البدء بالأحوج و الأصعب  كالرفع من مستوى إمكانيات قطاع الصحة المادية و التوسع في بناء المستشفيات و الأجهزة  و زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات  و توفير أبسط الأدوية علي أقل تقدير ، و مراقبة الصيدليات و العيادات الخاصة من حيث صلاحية الأدوية و الأسعار و جودة الخدمات ، و التركيز الفائق لخدمات الإسعاف السريع والطاريء ، و غير ذلك من الخدمات الصحية و الطبية العاجلة ،
إن هذه المقارنة التي تبنتها وزارة الصحة لا تستند علي أساس منطقي لإطلاق الأحكام  حتى و إن صحت أرقامها من حيث المبدأ ، لأنها مقارنة عمومية و ( نسبية ) أي غير قاطعة أو غير حاسمة  لم تأخذ في إعتبارها  نمط و هيكلية توزيع الطاقم التمريضي ، و لا طبيعة التخصصات سواء التمريضية أو الطبية  ، و هذه المغالطة تماثل تماما الحكم بأن كل الليبيين أغنياء إستنادا علي مؤشر متوسط الدخل الفردي بقسمة دخل ليبيا علي عدد سكانها ، قد تكون النتيجة الرقمية تمويهية بأن  الدخل موزع بعدالة متناهية لكن الواقع غير ذلك  بسبب عدم النظر إلي نمط توزيع الدخل ، فقد تستحوذ نسبة ضئيلة من السكان علي نسبة كبيرة من الدخل القومي  ، هذا بالضبط ما يستنتج من قسمة عدد طاقم التمريض علي عدد الأطباء ، ستكون النتيجة قاصرة لا تليق بوزير للصحة أن يتبناها  بزهو و كأنه إكتشف قانون جاذبية نيوتن   ، فجميع الشعب الليبي يعرف و يرى و يشاهد أن  هناك مستشفيات و مستوصفات و عيادات و مراكز طبية  فيها تعاني من عجز مستفحل في عدد الأطباء خصوصا في بعض التخصصات النادرة .
أخشى أن تودي هذه السياسة الصحية علي هذا المنوال إلي إستفحال  القطاع لأن مناقشة مثل هذه القضايا بهذه الطريقة و بهذه الأولوية قد تفضي إلي خلق حساسيات بين العاملين في القطاع الصحي و أيضا إلي خلق بطالة إجبارية قد تغذي معدلات البطالة الرهنة و بذا يصدر لنا هذا القطاع أزمة إقتصادية أخرى إلي جانب الأزمة الصحية كما قد تغذي ظاهرة هجرة الكفاءات .
و إذا صحت تقديرات هذا الرقم الذي إرتكزت عليه وزارة الصحة ، لكنه بكل تأكيد لم يأخذ في إعتباره أسباب انخفاض نسبة أطقم التمريض التي تعود في الغالب إلي قيام النظام السابق المنهار بإغلاق كافة المعاهد المهنية المتوسطة  و من بينها معاهد التمريض لفترة طويلة جدا من الزمن .
كان الأجدر علي وزارة الصحة معالجة الأمور بمهنية عالية ، و أن تجعل في أجندتها التخطيطية معالجة مشكلة نقص الكوادر التمريضية ، و إذا كان رقم وزارة الصحة المشار إليه صحيحا ، بدلا من التهديد و الوعيد الإستعلائي لأطبائنا ، كان الأجدى العمل علي التخطيط  لزيادة الطاقة الإستيعابية الضيقة لقطاع الصحة عن طريق التوسع الأفقي في إقامة المرافق الصحية و التوسع الرأسي عن طريق الرفع من الكفاءة الصحية لأجل الرقي بنصيب المواطن من الخدمات الصحية و حتى يمكن الإستفادة من فائض الأطباء ( إن وجد ) لإستثمار خدماتهم لجعل ليبيا وجهة للعلاج من الخارج و بالتالي الإسهام الفعال في تغذية الدخل القومي .
نحن ندرك أن مهام الوزارة الحالية مؤقتة ، و لا تستطيع العمل علي إنجاز خطط طويلة الأمد ، لكن عليها في المقابل ألا تهدد عامليها تهديدا طويل الأمد أو تشكك في مهنيتهم لأن إنعكاس ذلك خطير جدا حتى علي المواطن لما فيه زعزعة ثقته في طبيبه. علي وزارة الصحة علي الأقل أن تضع خطط للمستقبل لمساعدة الوزارات الصحية القادمة في مهامها بشكل علمي و مهني شفاف و راقي يليق بشعبنا  .
بقلم : الجيل الجديد
للإطلاع علي هذا التصريح شاهد الفيديو المصاحب او أنقر ما يلي :

http://www.youtube.com/watch?v=ZQf2OLNRRMw&feature=player_embedded


ma 7ab 6anik fihum

ارجو ان تكون بخير وصحة طيبة
   قصيدة : ولاخاب ظني فيهم
23 ديسمبر 2011
مهداة الى شباب ثورة فبراير المعتصمين بميدان الشجرة في بنغازي

Yousef Altarhoni

افتتاح أول قناة تلفزيونية رسمية في ليبيا

مزرعة الحيوانات قصة لجورج اورويل.

اذا اردت ان تعرف المزيد
 من اعمال المبدع الجيل الجديد

تعليقات اليوم

مظاهرة مؤيدة للمستشار مصطفى عبدالجليل‬‎

شوف اللقاقة خصوصا في الزمن 2:26 بالله عليك يا ساطور

علي القانون أن يقول كلمته الفصل :
الناس تناحرت إنتحرت إقتتلت جسديا و معنويا ألفين مرة ، مصرتة إقتلعت  جذور تاورغاء من الأعماق  ، أصحاب العقارات المصادرة  الآن يترصدون سكان تلك العقارات و يتوعدونهم بسوء العذاب و الحبور ،  و المليشيات تهاجم رأس القضاء لإجباره علي الإفراج عن أنصارهم ، و المصارف باتت تهاجم ، و مخازن الإمدادات هوجمت سلبا ، و غير ذلك من المظاهر  التي تحتاج عداد ، تلك الممارسات المندية للجبين إنتظرت  لوهلة  كما رأيتم حتى تأكد لها وجود فراغ سياسي و أمني و إجتماعي ، و إتضح لها مدى ضحالة و ركاكة الحكومة ، فبدأت تنهش الأخضر و اليابس .  لذا علي القانون أن يتحرك في هذه الحالة ، علي الأمن أن يستنفر و يخجل من نفسه  ، علي الضمائر أن تتحرك ، علي العقول أن تفكر ، علي مؤسسات المجتمع المدني أن تتكون و تسعف الأمر  ، لقد أثبت المجلس الإنتقالي فشله الذريع  بإمتياز دون مجاملة و لا شعارات لا تفيدنا ، فنحن لسنا في أتروبونا  للتزمير الآن و لا في موقف تشجيع لفريق كرة للقدم  ، علينا أن نعترف بكل شجاعة  أننا  أكتشفنا مؤخرا بعد  صحوة الإستفاقة أن المجلس الإنتقالي و حكومته المعينة لم يكونوا يحسنوا  سوى التصريحات غير الموزونة  الرنانة . و كلما تكلم صوت مطالبا الإلتزام ببوصلة المسار يتحجج المجلس و الحكومة بضيق الوقت كوسيلة دفاعية مطالبين الناس الإنتظار و في أحلك الظروف يرتمون إلي  نظرية التآمر كوسيلة هجومية ، و بين هذا و ذاك تطاحن الناس أمام  أمور لا تستحق الإنتظار لأنهم علي لهب بينما أولئك علي مكيفات . و عندما نقول علي القانون أن يتحرك ، لا نعني بذلك علي الدكتاتورية و لغة العصا أن تتحرك ، بل يجب أن يكون للقانون قوة إلزام نفاثة لا تتحرك إلا بإمرة أحكام القانون و مواده و مداولاته و إستئنافاته و يجب أن تكون كل حلقات التقاضي قصيرة و متقاربة فيما يتعلق بالحقوق المدنية و المالية  تجنبا للمماطلة و فقدان الأمل و تمييع الحقوق . و أنصح للعدالة فقط أن تكون المحاماة مجانية لأصحاب الحقوق  في هذه الفترة ، و ألا يطالب أحد بتعويضات  مالية سابقة في عهد القذافي لأنه عهد  في حالة وفاة  ( مثل الشخص المتوفي أو الشركة المنحلة التي أعلنت إفلاسها ) ، و أن حكومة اليوم غير مسؤولة عما جرى من إنتهاكات ماضية و ليست هي المسبب فيها لأنها ظروف كانت خارج نطاق سيطرتها و إرادتها ( مثل الكوارث الطبيعية  و الحروب و الفيضانات لا تعويض فيها )  لذا لا يمكن للحكومة الجديدة  دفع تعويضات عن ذنوب هي أصلا لم ترتكبها ، و لكن كل ما في إستطاعتها  و وسعها هي إرجاع الحقوق العينية و المالية بنفس الصورة و القيمة يوم مصادرتها ، و هذا هو أقصى ما يمكن تقديمه في هذا المجال ، و هو يظل مكسب لم يكن يحلم به أصحاب تلك الحقوق .
علي  وزارتي العدل و الداخلية العمل بأقصى طاقاتها لدرء هذا التناحر ، عليها أن تعيد الحقوق إلي مستحقيها لا بلغة الغاب و الإنتقام و التشفي و الإذلال  بل بلغة القانون ، و علي أصحاب العقارات المسلوبة التريث و ترجيع  قيم التعويضات التي إستلموها إلي خزانة الدولة  ثم اللجوء للقضاء لإعادة ممتلكاتهم ، و علي وزارة الإسكان تدبير مساكن بديلة للسكان الحاليين لتلك العقارات المغرر بهم بفعل الحاجة و العوز و الخداع و الذين تم إتخاذهم دون أن يشعروا ضمن   وقود إشعال صهيد نار الفتنة في مجتمعنا ، علي جميع المسؤولين الحاليين كلا حسب إختصاصه إتخاذ وقفة عاجلة جادة فورية  في هذا المضمار ، لأنه لو تركت الأمور علي إنسيابيتها البعلية ستظل الفتنة قائمة كما هي أو تتزايد بمتواليات لولبية ملحوظة و ستكون النتيجة  هي نفسها كما حصدها القانون رقم 4 سيء السمعة في النظام السابق تماما مع إستبدال و إحلال  المواقع  . و إذا فشلت الحكومة في حل هذه الأزمة الموقوتة مبكرا سيكون ذلك التقصير علي رأس جدول أعمال المحاسبات ، و عندما نقول محاسبات ستكون جادة و ليس دفنقي و إستعراض أرقام كما جرى عليه العرف في نظام القذافي المنحور .
بقلم الجيل الجديد

عبد الجليل هكذا يصنع الطغاة فى ليبيا

أ.د. سليمان إبراهيم الشريف: كذاب وملاطعي.. هذا حال المجلس الضلالي

«Libya Al-Mostakbal»

أ.د. سليمان إبراهيم الشريف: كذاب وملاطعي.. هذا حال المجلس الضلالي19/12/2011 17:30أ.د. سليمان إبراهيم الشريف: كذاب وملاطعي.. هذا حال المجلس الضلالي
أ.د. سليمان إبراهيم الشريفبحث

ما الذي يريده السيد المستشار من الشعب الليبي.. فلقد مللنا من الوعود الكاذبة ومن الأخبار الكاذبة ومن كل شيء يخرج به علينا هذا المجلس الذي يبدو وأن جل أعضاؤه يلبسون “شنة” الإخفاء! ويتحدثون من برج ريكسوس العاجي وكأنهم خشب مسندة. فما الذي تريده ي سيادة المستشار؛ فشهداؤنا ترحمتم عليهم بما يكفي وجرحانا نكلتم بهم بما يكفي وعقولنا تودون استهجانها بخزعبلاتكم التي لم تعد تنطلي علي أحد ونحن مللنا أحاديثكم السمجة وحلولكم الأكثر سماجة؛ فإطلاق التسميات الساذجة علي مدننا لا يدل على شيء سوى مدى افتقاركم إلي أبسط أمور الحنكة السياسية والدبلوماسية، وما تطلقونه من نعوت علي كل من ينتقد سياساتكم الساذجة لا يدل سوى على مدى تعنتكم واستهتاركم الشديد بما قدمه شباب ليبيا الرائعون من تضحيات جسام؛ ما الذي تريده يا سيادة المستشار؛ فتمسكك بالسلطة رغم وعودك المعسولة والموثقة باعتزامك التخلي عن رئاسة المجلس لا يدل سوى علي نوايا خبيثة تجاه هذا الوطن الذي سخر له أن ينكب بالطغاة وبكم أشباه الطغاة فما الذي تريده يا سيادة المستشار من ليبيا وشعبها؟

لمتابعة المقال اذهب الي «Libya Al-Mostakbal»